آرشيو خبر صفحه اقتصاد مقاومتی داخلی
امتیاز مثبت 
۰
 
Share/Save/Bookmark
اقتصاد مقاومتی بر خلاف ریاضتی اساساً ربطی به بودجه دولت ندارد
دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۹:۱۲
یک کارشناس اقتصادی گفت: ‌اولین گام می‌تواند بیان استراتژی اصلی دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی و راهبردهای توسعه‌ای معطوف به آن باشد. دولت باید پاسخ دهد که آیا ایده‌ی مشخصی در این زمینه دارد یا خیر.
اقتصاد مقاومتی بر خلاف ریاضتی اساساً ربطی به بودجه دولت ندارد
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی:حضرت آیت اللّه خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پایان بهمن ماه سال گذشته سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. به گفته ایشان پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
با توجه به اینکه نامگذاری سال جاری با محوریت اقتصاد و فرهنگ، بر لزوم پیاده سازی سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی تأکید می کند، در خصوص مفهوم و چالش های دولت در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با سیدسعید موسوی ثمرین، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین گفت‌وگویی داشته ایم.


به نظر شما مفهوم اقتصاد مقاومتی چیست؟

اقتصاد مقاومتی به لحاظ ماهوی ناظر به امر تازه‌ای نیست. در واقع وجه اصلی نامگذاری‌هایی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد، در بادی امر، ناظر به مفهوم‌پردازی‌های نوین نیست. ایشان با توجه به رصدی که از وضعیت جامعه دارند و بر مبنای آن آینده‌اندیشی می‌کنند، سرخط‌هایی را مشخص می‌کنند که اگر مردم اعم از مسئولین، نخبگان و مردم عادی بدان توجه کنند، مسائل و بحران‌ها حداقل خواهند شد.
در واقع محتوایی که از سوی ایشان به مثابه مصادیق اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته، در طول سالیان اخیر همواره و به انحای مختلف مورد اشاره قرار می‌گرفته است. به عبارت دیگر این رقم خوردن شرایط جدید است که ایشان را به تجمیع مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها در ذیل عناوینی نوین واداشته است. اگر بپرسید که «آیا این بازآرایی‌ها واجد کارکرد هم هست؟»، پاسخ من مثبت است. ایشان با این شیوه در واقع توجه و تمرکز همگان را به سمت‌وسویی خاص هدایت می‌کنند که شاید در نبود این عنوان تازه امکان تجمیع قلوب میسر نمی‌شد.
به نظر من دالّ اصلی اقتصاد مقاومتی تأکید بر دغدغه‌ی دیرین ایشان در زمینه‌ی تولید ملی است، با این تفاوت که تجارب ما از شیرینی‌ها و تلخی‌های پروژه‌ی «اقتصاد ملی» حالا خیلی افزایش یافته است. ما به این تجربه رسیده‌ایم که اتکا به دانش یا تولید دانش‌بنیان ملی است که واجد ارزش است، وگرنه تولیدات غیردانش‌بنیان اساساً نمی‌توانند در دنیای امروز دیرپا باشند. از طرفی توجه به امر مشارکت و نقش آن در تولید ملی از سوی ایشان مغتنم و مبارک است. ما دریافته‌ایم که توسعه در هر معنایی از آن نمی‌تواند بدون مشارکت مؤثر مردم شکل بگیرد. ما دریافته‌ایم که توجه به تولید ملی نمی‌تواند از طریق انبوهی از سیاست‌های خُرد غیرهماهنگ دنبال شود. ما در حال حاضر می‌دانیم که توجه به تولید ملی به معنای وجود استراتژی‌های گام‌به‌گام برای نیل به موفقیت است. ما متوجه شده‌ایم که در زمینه‌ی تولید ملی مهم‌ترین امر تعبیه‌ی سازوکارهای نهادی است. در واقع ما در حال حاضر تا حدی قادریم به این معما پاسخ دهیم که چرا نخبگان در کشورمان نمی‌توانند بازدهیِ متناسبی با عملکردشان در خارج از مرزها داشته باشند. بهره‌وری‌های نایکسان نخبگان در داخل و خارج از مرزهای سرزمین‌مان بیش از همه به سازوکارهای نهادی برمی‌گردد که مسئولیت تجمیع توان‌ها را به عهده دارند.

ضرورت اقتصاد مقاومتی چیست؟ به عبارتی اقتصاد ما در چه شرایطی قرار داشت که ضرورت دارد به سمت اقتصاد مقاومتی برویم؟

به نظر من محدود کردن اقتصاد مقاومتی به مثابه امری کوتاه‌مدت اشتباهی استراتژیک است. گرچه شرایط جدیدی که برای کشورمان پدید آمده است، بهانه‌‌ی ظهور این گفتمان تلقی شده است، همانگونه که ذکر شد، اقتصاد مقاومتی در کلیت خود ناظر به دغدغه‌های سنتی ملی‌گرایان و دغدغه‌مداران کشور است. کشور ما نه در چند سال اخیر و نه بعد از تحریم‌ها که از آغاز گام نهادن در فرآیندهای تولید ثروت به شیوه‌های جدید در چارچوب شیوه‌های غیرمعقول و غیربهره‌ور عمل کرده است. کافیست به برنامه‌های توسعه که در زمان رضاشاه در کشور اجرایی شد بنگریم. صرف‌نظر از اینکه علت این امر در چه باشد، روندهای تولیدی در کشورمان هیچ‌گاه به صورت متناسبی شکل نگرفته است. به برنامه‌های پنج‌گانه‌ی قبل از انقلاب هم که مراجعه کنیم، باز، وضع بر همین منوال است. جالب توجه است که همین برنامه‌ها در سالیان بعد از انقلاب نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. بنابراین شرایط تحریمی کشور شاید تنها به مثابه بستری برای عیان شدن ناراستی‌ها بر پیکر این اقتصاد آفت‌زده بوده باشد. نکته‌ی اساسی در این است که ما هیچ‌گاه نهاد تولیدی در کشورمان نداشته‌ایم و یا به عبارت دیگر نهاد «به‌سامان» تولیدی نداشته‌ایم. بدیهی است در این شرایط حتی در تولیدات ملی نیز روندهایی که به صورتی درونی به هم‌جمعی برسند به چشم نمی‌خورد. در واقع فقط و فقط فرآیندهای برونزا و تکه‌تکه هستند که اقتصاد ملی را سامان بخشیده‌اند و هیچ توان قابل توجهی شکل نگرفته است.

فرق اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی چیست؟

این هم از همان حرف‌هایی است که ابتدا از سوی رسانه‌های بیگانه به داخل کشور پمپاژ شده است. سئوال اصلی من از کسانی که چنین ایده‌هایی را طرح می‌کنند این است که اگر کاستن از سطح مصرف به نیت افزایش سطح پس‌انداز ملی مترادف با اقتصاد ریاضتی باشد، پس آیا، همه‌ی تئوری‌های رشد باید در داخل این گفتمان مورد بررسی قرار بگیرند؟ اساساً باید پرسید که اقتصاد ریاضتی ناظر به چه محتوایی طرح شده است؟ اگر اقتصاد ریاضتی به معنایی که از آن مراد می‌شود، به معنای محکم کردن کمربندهای اقتصادی دولت‌ها در کاهش هزینه‌های غیرمعمول باشد که در آن صورت اقتصاد ریاضتی نیز گفتمان پسندیده‌ای است. اما اگر اقتصاد ریاضتی به معنای کاهش هزینه‌های دولت در حوزه‌های درمانی و اجتماعی باشد که خوب بررسی آمارهای بودجه نشان می‌دهد که آیا اقتصاد کشور در چند سال اخیر به این سمت حرکت کرده است یا خیر؟
اقتصاد مقاومتی را باید از منظر سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مورد ملاحظه قرار داد و نه از منظر گمانه‌زنی‌ رسانه‌های بیگانه. اقتصاد مقاومتی ناظر به مقاوم کردن سازوکارهایی است که به تولید ملی منجر می‌شود و شاید اساساً ربطی به بودجه‌ی دولت نداشته باشد. در واقع اقتصاد مقاومتی بایستی به مثابه سازوکارهای اصلاح نهادهای متضمن تولید ملی فهم گردد. در این راه البته دلالت‌های بودجه‌ای اقتصاد مقاومتی نه ناظر به مباحث مرتبط با سلامت یا حوزه‌های اجتماعی که بیشتر ناظر بر اصلاح سیاست‌ها در حوزه‌ی واردات و غیره می‌باشد.

‌ نخبگان و رسانه ها باید چگونه عمل کنند تا اقتصاد مقاومتی به مطالبه عمومی تبدیل شود؟

رسانه‌ها باید به تعمیق مباحث بپردازند. متأسفانه در شرایط فعلی شاهدیم که همگان به سطح اکتفا می‌کنند. بدین ترتیب کُنه مطالبی که از سوی رهبری مطالبه شده است، هم‌چنان پا در هوا می‌ماند. رسانه‌ها باید به این مطلب بپردازند که آیا در بستر رویکردهای متعارف توسعه امکان عملی شدن اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مدل‌های توسعه‌ی مالزی، ترکیه، قطر، عربستان سعودی و سایر کشورها که بر مبنای سرمایه‌داری آتشین در حال اجرا هستند، می‌تواند به مثابه اقتصاد مقاومتی درک و فهم گردد؟ آیا اقتصاد این کشورها را می‌توان اقتصادی درونزا تلقی کرد؟ آیا این کشورها در قِبال تحریم‌های احتمالی می‌توانند به صورتی منعطف عمل کنند؟ هم‌چنین یکی از رسالت‌های رسانه این است که به گذار از ایده‌های خام در مورد حمایت از تولید ملی مدد رساند. گذار از این ایده که جایزه‌ی صادراتی بگذاریم، لوح تقدیر بدهیم، امتیاز اختصاصی واردات اِعطا کنیم و... . رسانه باید به عقلایی کردن فرآیندهای منجر به ظهور تولید ملی بپردازد. در واقع سئوال اصلی این است که آیا هر کس به سراغ تولید ملی رفت می‌تواند اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد اصابت قرار دهد؟

برای اینکه اقتصاد مقاومتی از حالت شعار به عمل درآید اولین گام دولت برای تحقق این شعار باید چه باشد؟

اولین گام می‌تواند بیان استراتژی اصلی دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی و راهبردهای توسعه‌ای معطوف به آن باشد. باید باور کرد که دوره‌ی بازی با کلمات به سر آمده است. دولت باید پاسخ دهد که آیا ایده‌ی مشخصی در این زمینه دارد یا خیر؟ چه طرح نهادی در پس اقدامات روزمره‌ی دولت نهفته است که می‌تواند به رشد درونزای اقتصاد ملی منجر شود؟ چه سازوکارهایی برای تجمیع توان‌های نهفته در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تعبیه شده است؟ شاید یکی از اقدامات بتواند این باشد که دولت حوزه‌هایی (مثل حوزه‌ی کشاورزی) را که می‌توانند به مثابه نقطه‌ی ثقل کشور در این امر مورد توجه باشند مشخص نماید و به طور مشخص در پی طراحی سازوکارهای نهادی برای تسهیل امر اقتصاد و تولید در آن حوزه باشد. آیا دولت نسبت به برخی حوزه‌های کلان مادر مثل حوزه‌ی پول ایده‌هایی فراتر از ایده‌های منطوی در کتب درسی اقتصاد با خود به همراه دارد؟ آیا فراتر از اتخاذ سیاست‌های انقباظی و یا انبساطی روش‌هایی اندیشیده شده است که چگونه این سیاست‌ها اثربخشی خود را ارتقا بخشند؟ برای حوزه‌های دیگر هم می‌توان چنین مثال‌هایی ارائه نمود.
آیا دولتمردان یازدهم و اعضای کابینه دولت فعلی با تفکرات نظری شان می توانند اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند؟ به عبارتی دیگر، چالش های پیش روی دولت برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی چیست؟
مهم‌ترین چالش دولت یازدهم در این زمینه حضور افرادی درون آن است که علاقه‌ای به تعمق در این مباحث ندارند و به شیوه‌ای ایدئولوژیک به بازی‌های لفاظانه روی می‌آورند. متأسفانه هنوز افرادی درون بدنه‌ی دولت هستند که وقتی سخن می‌گویند، انسان را به یاد امثال تقی‌زاده و میرزا ملکم‌خان می‌اندازند. یکی از ایشان سال پیش و در جریان روند قدرت‌یابی اخوان‌المسلمین در مصر به سر آمدن دوره‌ی رویکرد انقلاب اسلامی و تفکر درونگرا اشاره نمود و در این قالب مصر را به مثابه الگوی سیاسی و عربستان را به عنوان الگوی اقتصاد جهان اسلام و منطقه در آینده‌ای نه‌چندان دور تصویر نمود. البته ژنرال‌های مصری خیلی زود و با یک تودهنی‌ معنادار پاسخ این عزیز را دادند ولی ایشان هنوز به این صرافت نیفتاده که باید به آن موضع برگردد و تناقض‌های پدیدآمده را رفع‌ورجوع کند. بدیهی است حضور این عناصر در دولت که از قضا نزدیکی زیادی نیز با شخص ریاست محترم جمهوری دارند، می‌تواند پیام‌های خطرناکی را مخابره کند. دولت محترم باید از دام لفاظی‌ها برحذر باشد. آینده‌ی اقتصاد این کشور تا زمانی که ولایت فقیه بر این کشور مستولی باشد، فقط از طریق روندهای درونزا می‌تواند شکل بگیرد و خواب الگوهایی مثل الگوی ترکیه، مالزی، عرستان سعودی و یا همان الگوی اقتصاد ماقبل انقلابی در ایران انقلابی تعبیر نخواهد شد.

چه باید کرد که دولت این انگیزه را داشته باشد که اقتصاد را به مردم واگذار کند؟

رسانه باید به تعمیق این معنا مبادرت ورزد. باید معنای محصلی از این که اقتصاد مردمی چیست به مردم ارائه شود. اینکه مردم عادی چگونه می‌توانند در اقتصاد ملی مشارکت داشته باشند؟ اساساً مشارکت درونزای مردمی به چه معناست؟ من توصیه می‌کنم در این زمینه از تجارب گروه توسعه‌ی ایرانیان استفاده شود. این گروه توانسته در یکی از مناطق جنوب تهران و در حوزه‌ی بافت فرسوده به مدل جالب توجهی در این زمینه دست یابد. به نظر من اگر معنای صحیحی از مشارکت مردمی در عرصه‌ی توسعه و اقتصاد ملی در اذهان شکل بگیرد، به طور خودبه‌خود و در دوره‌ی کوتاهی این امر اتفاق می‌افتد.

درآمد نفت همیشه به عنوان یک رانت در دولت های ایران استفاده شده، با توجه به تأکید اقتصاد مقاومتی بر جدایی اقتصاد از نفت، چه راه حلی پیشنهاد می دهید که دولتی که سالها از رانت نفت استفاده کرده بتواند این ابزار را کنار بگذارد؟

باید توجه کرد که همه‌ی منابعی که به نحوی به دولت اختصاص می‌یابد به مثابه رانت تلقی می‌شود و اساساً مهم‌ترین رانت دولت رانت قانون‌گذاری است. هم‌چنین منابعی که از طریق مالیت‌ها از مردم ستانده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد، رانتی است که در اختیار بقیه عوامل جامعه قرار ندارد. این را از این جهت عرض می‌کنم که نشان بدهم اینکه دولت دارای رانت باشد، در بادی امر، اشکالی را ایجاد نمی‌کند. اساساً اشکال اصلی این است که درآمد دولت تا حد زیادی وابسته به منابع نفتی است که از قضا برونزا هستند. مسئله‌ی دیگر این است که اقتصاد کشور از این بخش نفت (به طور نسبی بزرگ) خیلی متأثر می‌شود. همانطور که گفته شد این بخش برونزاست و این برونزایی به تبع مسئله‌ی دوم به تولید ملی نیز سرایت می‌کند. اما مسئله‌ی دیگری که وجود دارد و ک از مسائل ذکرشده نیست، این است که در حوزه‌ی نفتی، حالا می‌خواهد دست دولت باشد یا دست بخش خصوصی، ما در کشورمان ارزش افزوده‌ی معتنابهی را خلق نمی‌کنیم. در واقع مهم‌ترین مسئله این است که اگر می‌توانستیم ارزش افزوده‌ی قابل توجهی را از این بخش برداشت کنیم، می‌توانستیم تا حدی ماهیت برونزای آن را کنترل نماییم. بنابراین همه‌ی مباحث در نهایت به بهره‌وری و مشارکت و نهادهای متضمن کارآیی برمی‌گردد. بدیهی است وقتی این مسئله به این شکل بازنمایی می‌شود، مسئله‌ی وابستگی درآمدهای دولت و اقتصاد ملی به نفت نسبت به درجه‌ی اهمیتی که بدان اختصاص یافته بود، تنزل پیدا می‌کند.


گفت‌وگو از محمدرضا کیاشمشکی




منبع:تسنیم
کد: 210805