آرشيو خبر صفحه بین الملل داخلی
امتیاز مثبت 
۰
 
Share/Save/Bookmark
گفت‎وگو با علي اوزگوندوز، نماينده پارلمان ترکيه؛
دوران اردوغان تمام شد
شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۶
حزب عدالت و توسعه بر خلاف ۱۳ سال اخير، اين‎بار ناچار است جهت حضور در راس معادلات اجرايي و سياسي ترکيه، دست به ايجاد ائتلاف بزند.
دوران اردوغان تمام شد
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی:عدم کسب اکثريت آرا از سوي حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني اخير، معادلات سياسي آنکارا را دستخوش تغييراتي اساسي کرده است.

بر اين اساس، حزب عدالت و توسعه بر خلاف ۱۳ سال اخير، اين‎بار ناچار است جهت حضور در راس معادلات اجرايي و سياسي ترکيه، دست به ايجاد ائتلاف بزند. اين در‎حالي است که هيچيک از احزاب جمهوريخواه خلقها، حرکت ملي و دموکراتيک خلقها، فعلا حاضر به پذيرش ائتلاف با دولت اردوغان نشده اند.

بسياري از کارشناسان معتقدند حتي اگر چنين ائتلافي شکل بگيرد، قدرت مانور اردوغان جهت رسيدن به اهداف اساسي و از پيش تعيين شده توسط وي به‎شدت محدود خواهد شد. در اين‎خصوص گفت‎وگويي با علي اوزگوندوز، نماينده پارلمان ترکيه صورت داده‎ايم که از نظرتان مي‎گذرد.

در جريان انتخابات اخير در ترکيه، حزب عدالت و توسعه موفق به کسب حدود ۴۰ درصد آرا شده و از اين رو اکثريت پارلمان را از دست داده است. هم‎چنين به‎نظر مي‎رسد ديگر احزاب ترکيه‎اي نيز حاضر به ائتلاف با اردوغان يا حداقل همراهي با وي در مواردي مانند تغيير قانون اساسي و... نيستند. تحليل شما از شرايط موجود چيست؟


با توجه به نتايج اخيري که در انتخابات سراسري و پارلماني ترکيه به دست آمده است، بايد گفت دوران قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه به سر آمده است. اين پيامي بود که شهروندان ترکيه‎اي به اردوغان و حزب عدالت و توسعه دادند. اين انتخابات معادلات تازه‎اي را پس از ۱۳ سال در ترکيه رقم زده است. از اين رو انتخاباتي که اخيرا برگزار شد، از اهميت ويژه‎اي برخوردار بوده است.

بسيار ساده و خلاصه مي‎توان اذعان کرد که انتخابات عمومي هفتم ژوئن ۲۰۱۵ فصل ختامي بود بر حاکميت مطلق ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه در ترکيه. در انتخابات هفتم ژوئن مردم ترکيه خواستار توقف حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان و دوران ۱۳ ساله حکومت اين گروه شدند. از سوي ديگر نيز در مقابل هوس‎‎هاي ديکتاتورمآبانه حزب عدالت و توسعه مانعي جدي به‎وجود آوردند.

برخي تحليل‎گران مسائل ترکيه معتقدند که بروز مواردي از جمله فساد مالي افشا شده توسط حزب عدالت و توسعه و هم‎چنين سياست‎‎هاي نادرست منطقه‎اي و داخلي اردوغان در تحقق نتايج اخير موثر بوده است. نظر شما در اين‎خصوص چيست؟


دقيقا همين‎طور است. با اين حال که حزب عدالت و توسعه در موارد زيادي دست به لاپوشاني اين موارد مي‎زد، انتخابات اخير نشان داد نمي‎توان چنين مواردي را در نظر افکار عمومي مخفي کرد. اگر چه حزب عدالت و توسعه تلاش کرد که فساد مالي ۱۷‎ تا ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ را مخفي کند ولي مردم مانعي بر سر دزدي و فساد مالي اين حزب به‎وجود آوردند.

به‎نظر مي‎رسد يکي از اصلي‎ترين احزاب پيروز در انتخابات اخير، حزب دموکراتيک خلقها بوده است. کرد‎هاي ترکيه اين‎بار توانسته‎اند ۱۳ درصد آرا را کسب کرده و براي نخستين‎بار به‎صورت رسمي و کامل راهي پارلمان شوند. کسب ده‎ها کرسي پارلمان ترکيه توسط کرد‎ها موضوعي است که بي‎سابقه به‎نظر مي‎رسد. آيا به‎نظر شما اين پيروزي صرفا مرهون حضور گسترده کرد‎هاي ترکيه در انتخابات بوده يا عوامل ديگري نيز در آن دخيل بوده است؟


شايد در ابتدا تصور شود راي حزب دموکراتيک خلقها تنها مربوط به کردهاست اما در عمل اين‎گونه نيست. براي اينکه حاکميت حزب عدالت و توسعه به پايان برسد، تنها کرد‎ها به حزب دموکراتيک خلق‎ها راي ندادند، بلکه بسياري از ترک‎ها و حتي ترک‎‎هاي مليگرا هم به حزب دموکراتيک خلق‎ها راي دادند.

از اين رو حتي بسياري از افرادي که کرد هم نبودند، با ريختن آراي خود به سود حزب دموکراتيک خلقها و حمايت از دميرتاش، زمينه‎ساز ورود کرد‎ها به پارلمان و کسب ۱۳ درصد آرا توسط آن‎ها شدند. از اين رو در اين پروسه، علاوه بر کرد‎ها افراد وابسته به احزاب ديگر نيز دخيل بودند. البته رويکرد حاکم بر حزب دموکراتيک خلقها نيز در اين‎خصوص بي‎تاثير نبود چون حزب دموکراتيک خلق‎ها از رويکرد صرفا کردي خود خارج شد و تلاش‎‎هاي زيادي براي خروج از يک حزب صرفا کردي به حزبي ترکيه‎اي انجام داد، اين موضوع باعث شد آراي اين حزب افزايش يابد و به بالاي ۱۳ درصد رسيد.

حزب جمهوري‎خواه خلق که اصلي‎ترين رقيب حزب عدالت و توسعه محسوب مي‎شود در انتخابات اخير توانسته است ۲۶ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. به‎نظر مي‎رسد آراي اين حزب نسبت به دوره قبل تغييري نکرده است. به‎نظر شما ثبات آراي اين حزب و در عوض رشد آراي دو حزب ملي گرا و دموکراتيک خلقها نشان‎دهنده چيست؟


در مورد حزب جمهوري خلق هم بايد اذعان کنم که به هدف ۳۰ درصدي که تعيين شده بود نرسيد و به شکل جدي آراي خود را به‎نفع حزب دموکراتيک خلق‎ها از دست داده است. با اين نتايج حزب جمهوري خلق فقط جايگاه خود را نسبت به دوره پيش حفظ کرده و در صورت تشکيل حکومت ائتلافي مي‎تواند شانس حضور در دولت را داشته باشد. حزب حرکت ملي هم با افزايش آرا روبه‎رو بود و اين افزايش، به‎خاطر آراي افرادي بود که از حزب جمهوري خلق و عدالت و توسعه راضي نبودند. در آخر اينکه با اين نتايج ديگر دوره حزب عدالت و توسعه به سر آمده است و به احتمال زياد شاهد دولت ائتلافي خواهيم بود که به احتمال زياد يکي از شرکاي آن حزب جمهوري خلق خواهد بود. البته بايد احتمال انتخابات زودهنگام را نيز در نظر بگيريم.
م
منبع : پنجره
کد: 281859